أمين محفوظ: الدستور الجديد سيؤسس لدولة بلا دين..دولة القانون والمؤسسات
استضاف برنامج ميدي شو اليوم الخميس 16 ديسمبر 2021، أمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري، للحديث عن قرارات الرئيس المعلن عنها يوم 13 ديسمبر الجاري المتعلقة بصياغة مشروع دستور جديد وعرضه على الاستفتاء وتغيير القانون الانتخابي والقيام بالاصلاحات الضرورية لتنقية المناخ الانتخابي استعدادا لانتخابات تشريعية سابقة لاوانها في 17 ديسمبر 2022.
واعتبر محفوظ أن ''الاجتهاد الجماعي الذي جُرب منذ سنة 2011 أفرز منظومة بعيدة كل البعد عن الديمقراطية، وانتخابات مزورة بوجود دستور وقوانين وهيئات وسلطة قضائية". كما اعتبر أن السلطة القضائية التي تتمسك اليوم بعلوية الدستور ''لم تكن في مستوى المسؤولية طوال العشرية الفارطة''.
كما عاد على الجرائم الانتخابية المرصودة في تقرير محكمة المحاسبات، وقال مستنكرا ''هل من المعقول قداش من عام البرلمان يشتغل بقرابة 90 نائب مشكوك في شرعيتهم ؟''.
وشدد ضيف ميدي شو، على أنه في حال شاركت ''نفس الأطراف المسؤولة على العشرية السابقة، في بناء المرحلة الجديدة بالطريقة نفسها..موش باش نمشيو لبعيد'' على حد تعبيره. وقال ''دور اللجنة ليس الاصلاحات الدستورية فقط، بل مراجعة كل ما يتعلق بالمناخ السياسي..''.
وأوضح أنه ووفقا للاجراءات التي أعلنها رئيس الجمهورية، سيتم إصلاح القانون الانتخابي وقانون الاحزاب و سبر الآراء، بمراسيم وباستشارة لجنة الخبراء التي سيتم تكوينها.
كما انتقد الفصل 89 من دستور 2014 المتعلق بتشكيل الحكومة، قائلا ''هذا فصل غريب جدا ويخسرنا برشا وقت''.
وأشار أستاذ القانون الدستوري أيضا إلى أنه كان قد اقترح بمعية الأستاذ الصادق بلعيد والعميد محمد صالح بن عيسى ،في آخر لقاء مع الرئيس، أن تنتهي كل الاجراءات من استفتاء واستشارة وطنية وانتخابات تشريعية في موفى شهر فيفري 2022.
وتابع في سياق آخر، أن رئيس الجمهورية قال ''إن الدولة لا دين لها''، وهذا ما سيتم البناء عليه في الدستور الجديد حتى تكون دولة القانون والمؤسسات، على حد تأكيده.